الاتحاد الاشتراكي يدعو كافة القوى الوطنية الديمقراطية  لجبهة وطنية ديمقراطية   اجتماعية لمواجهة التيار المحافظ

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

السبت 21 شتنبر 2013

بعد إعلانالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  أنه سينظم  يوما احتجاجيا يوم السبت 5 أكتوبر 2013  بمركب الأمير مولاي عبد الله،  والاستعدادات المادية واللوجيستيكية والتنظيمية جارية بالإضافة إلى الاتصالات والتنسيقات مع منظمات وهيئات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات السياسية والحقوقية  ،ليكون هذا اليوم يوما احتجاجيا لكل المغاربة  على السياسة  الحكومية المنتهجة  والمقاربة الأحادية الجانب  التي تنهجها  والتي بدأت تتضح معالمها أهدافها المبيتة والبعيدة،
وخلال لقاء مساء أول أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، جمع المكتب السياسي للحزب  والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل،  أوضح  إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب أن القيادة المنتخبة للمؤتمر الوطني التاسع كان لها وعي عميق بأن استرجاع المبادرة السياسية وتملكها، وتمكين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل أن يتبوأ المكانة اللائقة به في المجتمع المغربي كما قرر ذلك المؤتمر، هو نهج مقاربة اجتماعية  والعمل على خلق جبهة وطنية  ديمقراطية  متجددة، منغرسة في المجتمع ومنشغلة بقضاياه الحيوية.
وأضاف لشكر الذي كان مرفوقا  بالحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية  وبعض أعضاء المكتب السياسي أمام قيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاتحاد قرر نهج هذه المقاربة الاجتماعية  لمواجهة هذا التيار المحافظ الذي يضم  عددا من المكونات المختلفة التي تجمعهم إيديولوجية واحدة يتكتلون حولها من أجل الاستمرار في امتداداتهم داخل المجتمع والفئات الشعبية الفقيرة مستغلين في ذلك الدين كذريعة أخلاقية لإضفاء  المصداقية على سياساتهم وتحركاتهم.
لذلك يقول الكاتب الأول كان لزاما علينا كحزب ديمقراطي واشتراكي أن نتوجه إلى الطبقة الوسطى المغربية التي تمتاز بوعيها وحسها السياسي، ثم إلى العمال والمأجورين من خلال النقابات المنضوين تحث لواءها، وكل المكتوين بنار سياسة الحكومة التفقيرية  والمبنية على هدف واحد هو ضرب القدرة الشرائية للمواطن من أجل الحصول على توازنات ماكرو اقتصادية، وإخفاء عجزها التدبيري للشأن العام.
وسجل لشكر أن المغرب لأول مرة يصل الى عنق الزجاجة  على المستوى السياسي في تشكيل الحكومة، ثم   على المستوى الاقتصادي حيث نلاحظ اتخاذ قرارات مصيرية تهم الشعب المغربي بأكمله   في غياب أي حوار وطني مسبق  ، خاصة وأن الأمر يتعلق بأحد الملفات التي لها أهمية قصوى   ومحددة لمستقبل البلاد، ولها أثرها العميق على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مضيفا في السياق ذاته   أنه سابقا لم يعرف المغرب أي «بلوكاج»   سياسي  وكانت الأمور تساس بالتوافقات المطلوبة  ، والحوارات الجدية والاستشارات المطلوبة والفعالة، وما تجربة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي إلا مثال صارخ في هذا الباب.
وشدد لشكر بالمناسبة على أن  الاشتغال على جبهة وطنية ديمقراطية، عمودها الفقري المركزيات النقابية  والأحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية ، هو ضرورة  واختيار أملاه أولا ميزان القوى المختل داخل المجتمع، ثم  فرضه حجم المهام المطروحة  علينا جميعا  مستقبلا،  فضلا عن التصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين بدعوى الحفاظ على توازنات الميزانية العامة، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ناهيك عن وعينا الراسخ بأن المسألة اليوم مسألة صراع ما بين تيار محافظ  تقليدي  وتيار حداثي وديمقراطي.
ووجه لشكر نداء جديدا إلى كل أحزاب  اليسار من أجل الالتفاف حول هذه المبادرة النبيلة   التي يمتلكها الجميع، من أجل الدفع بها إلى الأمام، «وللتمكن من تشكيل وحدة صف من أجل هدف واحد أساسي هو هزم قوى المحافظة والتقليد، تاركين وراءنا اختلافاتنا السابقة وجروحنا  غير المندملة. «
ولم تفته  الفرصة للتذكير بأن الفدرالية الديمقراطية للشغل حليف استراتيجي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأوضح أن الاتحاد يضع كل إمكانياته تحت تصرف الفدرالية كي تحقق أهدافها، كما   يعول عليها للعب دورها الأساسي في المعارك القادمة بمناسبة هذا الدخول السياسي والاجتماعي، موجها لها الدعوة للحضور والمساهمة بفعالية  كسائر المركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني الأخرى في اليوم الاحتجاجي المنظم يوم السبت 5 أكتوبر 2013الذي يعتبر فضاء رحبا لتلتقي هذه الفعاليات من أجل الاحتجاج والتحاور، ورسم خارطة طريق لمواجهة هذا النزيف الخطير.
كما ذكر لشكر أن هذه الحكومة منذ توليها نهجت سياسة الأذن الصماء، وسارت في تنفيذ مخططاتها التي تحكمها الحزبية الضيقة، وساق عدة أمثلة في هذا الشأن كقرار الاقتطاع  عن الإضراب من الأجور في غياب قانون تنظيمي للإضراب الذي ينص عليه الدستور، عدم احترام بنود الدستور في العديد من القضايا، كيفية معالجة ملف المعطلين وما سارت فيه الأمور من منحى خطير، الزيادة في المواد الأساسية كالحليب، الزيادة في المحروقات مرتين متتاليتين، إقرار نظام خطير للمقايسة له أبعاد وانعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين والاقتصاد الوطني ومناصب الشغل ومستوى الاستهلاك للأسر…
ومن جهته أكد عبد الرحمان العزوزي   أن الفدرالية الديمقراطية للشغل ظلت الحليف الاستراتيجي لكلالقوى الديمقراطية المدافعة عن مطالب وقضايا  الطبقة العاملة،  وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وستظل كذلك، مضيفا أنها تنهج دائما هذه اللقاءات التشاورية  في الدخول السياسي والاجتماعي مع حلفائها في الأحزاب السياسية كتقليد راسخ منذ سنوات، للاستعانة بالآراء المختلفة والتحليلات السياسية التي تفرضها المرحلة السياسية الدقيقة.
وأكد العزوزي انخراط الفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه الجبهة الوطنية الديمقراطية التي عمودها الفقري النقابات والاحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية لمواجهة هذه الحكومة التي جعلت الوضع الاجتماعي محتقنا ، جراء قراراتها الانفرادية واللا شعبية والتي مست القدرة الشرائية في الصميم للمواطنين.
وأشار العزوزي الى أن هذه الحكومة  قد غيبت الحوار الاجتماعي الذي يعتبر وسيلة حضارية لفض النزاعات، وإبرام اتفاقات من أجل ضمان سلم اجتماعي بل سنت سياسة الأذن الصماء  وضربت مأسسة  الحوار الاجتماعي  الذي توصلت النقابات فيه إلى اتفاق مع الحكومة السابقة والذي من المفروض ان ينعقد في دورتين،  الأولى في شتنبر والثانية في ابريل،  مبرزا أن الحكومة اليوم لاتزالت مرتبكة ولا تعرف ما تقدمه ولا تؤخره «و حاصلة في جلايلها» وليس هناك حوار اجتماعي ولا هم يحزنون.
وذكر العزوزي أن هذه الحكومة» لم تستطع الوفاء بتطبيق حتى الالتزامات السابقة في إطار التضامن الحكومي  بتنفيذ التزامات اتفاق 26 ابريل 2011 والذي يضم في بعض بنوده ، إجراءات وقرارات لا تتطلب غلافا ماليا، كالاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية ثم الفصل 288 من القانون الجنائي  الذي نشبهه بقانون ما من شأنه».
وأكد بنفس المناسبة أن الفدرالية تمد يدها للمركزيات النقابية من اجل مواجهة هذه السياسة المنتهجة للحكومة في المجال الاجتماعي خاصة هذه القرارات اللا شعبيةالأخيرة التي ضربت القدرة الشرائية لعموم المأجورين والمستخدمين بالقطاع العام أو الخاص.
وأجمع أعضاء المكتب المركزي الذين كانوا حاضرين في اللقاء  عبر تدخلاتهم  على أن المرحلة السياسية العصيبة والوضع الاجتماعي المحتقن  والقرارات اللاشعبية المتخذة والمنذرة  بتداعيات خطيرة على كل مناحي الحياة ، تدفع النقابيين والسياسيين، دفاعا عن الطبقة العامة وجميع فئات الشعب المغربي،   لمواجهة هذه الحكومة من أجل إيقاف هذا النزيف والسيل من القرارات الانفرادية المهددة للاستقرار الاجتماعي.
وثمن قياديو الفدرالية  مبادرة خلق جبهة وطنية ديمقراطية لمواجهة هذا المد المحافظ وسياسته التفقيرية والتجويعية التي أعلن عنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  معلنين انخراطهم فيها  والعمل على بلورتها والدفع بها إلى الأمام من أجل بلوغ المقاصد النبيلة والأهداف السامية خدمة للوطن والمجتمع.

9/21/2013