“هيومن رايتس ووتش” تطالب تونس بالكف عن ملاحقة المثقفين…

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها نشر اليوم الخميس، الحكومة التونسية بالكف عن محاكمة الناس على خلفية أفكارهم وما يعبرون عنه، كفناني الراب والصحافيين والكف عن الملاحقات القضائية بسبب أعمال فنية وكتابات.

وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “إن الحكم على فنانين وصحافيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة”.

وأضاف ستورك: “يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحاً. كما يتعين عليها إلغاء الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي تفرض عقوبات بالسجن على تهمة التشهير وغيرها من التهم التي جاءت في صياغة فضفاضة من قبيل تهديد “الأخلاق العامة” والنظام العام”.

توجيه تهم للمثقفين

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إلى أنه “منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد العديد من الصحافيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وعلى سبيل المثال، وجهت النيابة العمومية في سبتمبر/أيلول 2012 تهماً إلى اثنين من الفنانين التشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديداً للنظام العام والأخلاق الحميدة. وفي 28 مارس/آذار 2012، قضت المحكمة الابتدائية في المهدية بسجن مدونين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف السنة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، بسبب كتابات تم اعتبارها مسيئة للإسلام. وفي 29 مايو/أيار 2013، قامت المحكمة العسكرية في صفاقس، جنوب شرق تونس، بمحاكمة حكيم غانمي بتهم “تشويه سمعة الجيش”، و”التشهير بموظف عمومي”، و”إزعاج الآخرين عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، بسبب رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع وقام بنشرها على مدونته. وفي 23 أغسطس/آب، وجه المدعي العام تهماً إلى مراد المحرزي، المصور التلفزيوني الذي قام بتصوير أحد المحتجين بصدد إلقاء بيضة على وزير الثقافة”.

وفي سياق متصل، أعلن الإعلامي التونسي، سفيان بن فرحات، مساء أمس الأربعاء، الدخول في إضراب جوع في مقر إذاعة “شمي” المملوكة للدولة بعد تهديدات تلقّاها من أحد قادة حركة النهضة الحاكمة، ما جعل مدير الإذاعة يتّخذ قراراً بفصله عن العمل.

وضع اليد على القطاع الإعلامي

من جانبها، قالت الصحافية التونسية شهرازاد عكاشة في مقابلة مع “العربية.نت” إن الحكومة التونسية ومن خلفها حركة النهضة تريد وضع يدها على القطاع الإعلامي، وجعل العاملين فيه مجرد موظفي علاقات عامة في خدمة برامجها وسياساتها التي أثبتت فشلها.

وأضافت عكاشة أن ما تنشره مراكز الدفاع عن الصحافيين في تونس بصفة شبه يومية عن الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف العاملين في القطاع الإعلامي تذكرنا تماماً بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فالحكام الجدد على درب بن علي في مضايقة الصحافيين وإرغامهم على السير في ركابهم حتى وصل الأمر إلى قطع الأرزاق عن بعضهم.

وكان مركز تونس لحرية الصحافة، قد كشف في تقرير له صدر بداية الشهر الحالي، عن ارتفاع حدة وعدد الانتهاكات على الصحافيين التونسيين، شملت كافة قطاعات العمل الإعلامي المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، فيما وصل بعضها إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية.

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قد هددت في وقت سابق باللجوء إلى الإضراب العام، وذلك بعد تنامي أعمال العنف والاعتداءات على الصحافيين، داعية إلى ضرورة أن تقوم السلطات بدورها في حماية الصحافي.

**********

ماخوذ عن العربية نيت

5 شتنبر  20123