بيان للرأي العام حول الأبحاث الأثرية السرية غير المرخصة والمواقف المعاديةللوحدة الترابية للمملكة

06 يناير 2026

تلقت الهيئات والجمعيات والفعاليات المدنية الموقعة أسفله بانزعاج شديد واستنكار بالغ خبر إقدام جامع الآثار الفرنسي آلان رودريغ (Alain Rodrigue)، مرة أخرى، على القيام بأبحاث وتنقيبات أثرية سرية وغير مرخصة بعدد من المواقع الأثرية، لاسيما بإقليم طاطا، في خرق سافر للقوانين والتشريعات المغربية الجاري بها العمل، وللأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للبحث العلمي وحماية التراث الثقافي.

وإذ نضع الرأي العام الوطني في الصورة، فإن هذا الشخص دأب، على مدى أزيد من ثلاثين سنة، على القيام بأبحاث ميدانية وجمع لقى أثرية من مختلف جهات المملكة، من أقصى الشمال (القصر الكبير) إلى أقصى الجنوب (إقليم أوسرد)، دون أي ترخيص قانوني، حيث يُقدَّر عدد القطع الأثرية التي قام بجمعها بما يفوق 30 ألف قطعة، لا يُعرف مصيرها إلى حدود اليوم، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، إناء فخاري مكتمل يعود للفترة الجرسية (حوالي 3500 سنة)، وأضمومات من الأدوات الحجرية التي تنتمي لمختلف الثقافات الحجرية التي عرفها المغرب منذ العصر الآشولي إلى العصر الحجري الحديث، في ما يشكّل مسًّا خطيرًا بالتراث المادي الوطني والإنساني.

وتنويرًا للرأي العام، تؤكد الجمعيات الموقعة أن المعني بالأمر لم يحصل سوى على ترخيص وحيد ومحدود من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، خُصِّص حصريًا لمنطقتي أوكيمدن والياغور بالأطلس الكبير، وذلك في إطار إعداد أطروحته الجامعية التي نوقشت سنة 1998، في حين أن جميع الأبحاث والتنقيبات التي أنجزها بعد ذلك في باقي مناطق المملكة تمت بشكل غير قانوني وسري، دون أي إذن رسمي من الجهات المختصة.

كما تُذكّر الجمعيات بأن هذا الباحث كان موضوع توقيف من طرف مصالح الدرك الملكي بتاريخ 27 مارس 2016 جنوب مدينة السمارة، إثر ضبطه وهو بصدد الاستعداد للقيام بأبحاث وتنقيبات أثرية سرية وغير مرخصة بموقع لغشيوات (جماعة أمكَالا)، في انتهاك واضح للقانون، دون احترام للمساطر المعمول بها.

ولا تقف خطورة ممارسات هذا الشخص عند حدود النهب الأثري والبحث السري، بل تتجاوزها إلى مواقف وتصريحات وكتابات عدائية صريحة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث عمد إلى توظيف البحث الأثري والعلمي توظيفًا سياسويًا منحازًا، يناصر الطرح الانفصالي، ويشكك في سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في تعارض تام مع أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ الحياد الأكاديمي.

إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن التراث الأثري المغربي جزء لا يتجزأ من الهوية التاريخية والحضارية للمملكة، وأحد رموز سيادتها، وأي مساس به خارج الإطار القانوني والمؤسساتي يُعد اعتداءً مرفوضًا على السيادة الوطنية، وسلوكًا خطيرًا يستوجب المساءلة.

وأمام فداحة هذه الأفعال، واستمرار هذا الشخص في التعدي على التراث الأثري الوطني منذ عقود، وتطاولِه المتكرر على الوحدة الترابية للمملكة، فإن الجمعيات الموقعة تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

• مطالبتها وزارتي الداخلية، والشباب والثقافة والتواصل  – قطاع الثقافة – بالتدخل العاجل لوضع حدٍّ نهائي لهذه الأبحاث الأثرية غير المرخصة.
• الدعوة إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول في مآل آلاف القطع الأثرية التي قام بجمعها داخل التراب الوطني، والعمل على استرجاعها باعتبارها تراثًا وطنيًا وإنسانيًا.
• إيلاء العناية اللازمة والمتابعة الجادة للشكاية التي تقدمت بها جمعية أمنير لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14 أبريل 2023.
• المطالبة باعتبار آلان رودريغ شخصًا غير مرغوب فيه (Persona non grata).
• دعوة السلطات المعنية إلى تعزيز آليات المراقبة والتصدي للبحث العلمي السري ونهب اللقى الأثرية، خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية للمصالح المختصة المكلفة بحماية التراث الأثري الوطني.
• إلزام جميع الباحثين الأجانب باحترام سيادة المملكة المغربية وقوانينها وثوابتها الوطنية، وجعل ذلك شرطًا أساسياً لأي تعاون علمي أو أكاديمي، مع رفض الزج بالبحث العلمي في المزايدات السياسوية.

وفي الختام، تؤكد الجمعيات والهيئات الموقعة على هذا البيان تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، واستعدادها الدائم للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف تاريخ المغرب، وهويته، وتراثه، وسيادته، تحت أي غطاء كان.

الجمعيات والهيئات الموقعة: جمعية أمنير-المكتب الوطني، المرصد الوطني للتراث الثقافي، جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، جمعية الطبيعة مبادرة، جمعية ميران لحماية الآثار، مركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثين التراث، الجمعية المغربية للتراث.

Communiqué à l’opinion publique

Concernant des recherches archéologiques clandestines non autorisées et des positions hostiles au Royaume du Maroc

Les associations et les acteurs de la société civile signataires du présent communiqué ont appris avec une vive indignation et une profonde inquiétude que le collectionneur d’antiquités français Alain Rodrigue s’est, une nouvelle fois, livré à des recherches et prospections archéologiques clandestines et non autorisées sur plusieurs sites archéologiques, notamment dans la province de Tata, en violation flagrante des lois et règlements marocains en vigueur, ainsi que des conventions et normes internationales régissant la recherche scientifique et la protection du patrimoine culturel.

Dans un souci d’information de l’opinion publique nationale, il convient de rappeler que cet individu mène, depuis plus de trente ans, des activités illégales de prospection et de collecte de vestiges archéologiques dans différentes régions du Royaume, du nord (Ksar El Kébir) jusqu’à l’extrême sud (province d’Aousserd), sans aucune autorisation légale. Le nombre de pièces archéologiques qu’il aurait ainsi collectées est estimé à plus de 30 000 objets, dont le sort demeure inconnu jusqu’à ce jour. Parmi ces objets figurent notamment un vase en poterie complet datant de la période campaniforme (environ 3 500 ans), ainsi que des ensembles d’outils lithiques appartenant à différentes cultures préhistoriques au Maroc, de l’Acheuléen jusqu’au Néolithique. Ces faits constituent une atteinte grave au patrimoine matériel national et au patrimoine commun de l’humanité.

Les associations signataires tiennent également à préciser que l’intéressé n’a bénéficié que d’une seule autorisation, limitée et strictement encadrée, délivrée par l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, pour effectuer des recherches dans les régions d’Oukaïmeden et du Yagour (Haut Atlas), dans le cadre de la préparation de sa thèse universitaire soutenue en 1998. Toutes les recherches menées ultérieurement dans les autres régions du Royaume ont été réalisées de manière illégale et clandestine, sans aucune autorisation officielle des autorités compétentes.

Il est en outre rappelé que ce chercheur a fait l’objet d’une interpellation par la Gendarmerie Royale le 27 mars 2016, au sud de la ville de Smara, alors qu’il s’apprêtait à mener des recherches archéologiques clandestines et non autorisées sur le site de Laghchiwat (commune d’Amgala), en violation de la loi et des procédures en vigueur.

La gravité de ces agissements est aggravée par les prises de position, écrits et déclarations ouvertement hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, dans lesquels ce prétendu chercheur instrumentalise l’archéologie et la recherche scientifique à des fins politiques partisanes, en soutien à des thèses séparatistes, remettant en cause la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, en totale contradiction avec l’éthique scientifique et les principes de neutralité académique.

Les associations signataires considèrent que le patrimoine archéologique marocain constitue une composante essentielle de l’identité historique et civilisationnelle du Royaume, ainsi qu’un symbole fondamental de sa souveraineté. Toute atteinte à ce patrimoine constitue un acte inacceptable portant préjudice à la souveraineté nationale.

Face à la gravité de ces actes, à la persistance de ces violations depuis plusieurs décennies et aux atteintes répétées à l’intégrité territoriale du Royaume, les associations et organisations signataires déclarent à l’opinion publique nationale ce qui suit :

• Elles demandent aux ministères de l’Intérieur et de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication d’intervenir de toute urgence afin de mettre un terme définitif à ces recherches archéologiques illégales.
• Elles appellent à l’ouverture d’une enquête sérieuse et responsable sur le devenir des milliers de pièces archéologiques collectées illégalement, et à leur restitution en tant que patrimoine national et universel.
• Elles exigent un suivi rigoureux de la plainte déposée par l’Association Amnir auprès de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Agadir, en date du 14 avril 2023.
• Elles demandent que Alain Rodrigue soit déclaré persona non grata.
• Elles appellent les autorités compétentes à renforcer les mécanismes de contrôle et de lutte contre la recherche scientifique clandestine et le pillage des vestiges archéologiques, en particulier dans les provinces du Sud du Royaume, et à doter les services concernés des moyens humains et logistiques nécessaires.
• Elles exigent que tout chercheur étranger respecte strictement la souveraineté du Royaume du Maroc, ses lois et ses constantes nationales, condition essentielle à tout partenariat scientifique ou académique, et rejettent toute instrumentalisation politique de la recherche scientifique.

En conclusion, les associations et organisations signataires réaffirment leur attachement indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et leur détermination à faire face à toute tentative visant à porter atteinte à l’histoire, à l’identité, au patrimoine et à la souveraineté du Royaume, sous quelque prétexte que ce soit.

Associations signataires : Association Amnir-Bureau national – Observatoire national du patrimoine culturel – Association des lauréats de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine – Association Nature Initiative – Association Miran pour la protection des sites archéologiques – Centre Saguiet Hamra pour la protection des sites archéologiques et la valorisation du patrimoine – Association marocaine du patrimoine.