تالوين بتارودانت: «المجتمع المدني ورهانات التنمية بالإقليم في إطار الديمقراطية التشاركية»* بقلم : عبد الجليل بتريش

بالمركب السوسيوثقافي بمدينة تالوين، انعقد يوم الثلاثاء 06 نونبر 2018، ملتقى جمعيات المجتمع المدني بإقليم تارودانت في دورته الأولى، تحت شعار : “المجتمع المدني ورهانات التنمية بالإقليم في إطار الديمقراطية التشاركية”. وافتتح الملتقى بكلمة ألقاها رئيس الدورة عبد الله أيت سعيد رحب فيها بجميع الفاعلات والفاعلين الجمعويين وبالهيئات الحاضرة وذكر بشعار الملتقى وبأهدافه وببرنامج الملتقى.

وفي الجلسة الأولى تم عرض ومناقشة مشروعي ميثاق الشرف والقانون الداخلي للائتلاف .وفي الجلسة الثانية، نظمت أربع ورشات دراسية حول التكوين والتأهيل الجمعوي والتربية والتعليم والصحة والبيئة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تدارس المشاركون والمشاركات مختلف القضايا والاكراهات المرتبطة بهذه المجالات واقترحوا حلولا سيشتغل الائتلاف عليها كمشاريع وبرامج مستقبلية في إطار المقاربة التشاركية التي سيعتمدها مبدأ وأسلوبا للإشتغال.

في نهاية الملتقى تم إعلان تأسيس “الائتلاف الجمعوي – تارودانت” الذي سيعقد مجلسه الاداري اجتماعا خاصا في أقرب الآجال لانتخاب المكتب التنفيذي ويصدر المذكرة الترافعية لهيئات المجتمع المدني حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالتنمية في الاقليم.

وخلص الملتقى، حسب ما جاء به مضمون البيان الختامي – توصلنا بنسخة منه – إلى ما يلي:

«أن الجمعيات المتكتلة في الائتلاف وعيا منها بأدوارها الجديدة، ستعمل على المساهمة والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة بالإقليم عبر كافة الآليات القانونية والديمقراطية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا وتأكيدا لاعتبار المجتمع المدني رافعة أساسية لترسيخ الممارسات الديمقراطية.
– أهمية إعادة النظر في وضعية إقليم تارودانت ضمن التقسيم الجهوي الجديد، مع المطالبة بالتعجيل بعقد مناظرة ممهدة لمشروع إحداث اقليم جديد بالدائرة الشمالية لتارودانت باعتبارها الأكثر تضررا من شساعة المجال الجغرافي للإقليم حاليا مع احترام الخصوصيات المحلية والمجالية.

– ضرورة مراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة لـ: «الأراضي الغابوية» و”أراضي الجموع» والعمل على إحداث التوازنات في المجتمع القروي سعيا نحو السلم الاجتماعي.
– التنديد بالانفلات الحاصل في المناطق المتضررة من الرعي الجائر والأضرار الناتجة عن ظاهرة انتشار الخنزير البري.
– التنديد ببعض مظاهر التهميش والاقصاء التي تطال ساكنة الاقليم، وخاصة في المجال القروي.
– الدعوة إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية التي يتم استنزافها بالإقليم وإلى عقلنة استغلالها واستثمار عائداتها لفائدة تنمية الاقليم.
– المطالبة بإحداث المديرية الاقليمية للتنمية الفلاحية بتارودانت وإحداث ملحقات لها بكل من تالوين، أولاد برحيل، اولوز، إغرم و ايت ايعزة.
– الاهتمام بالنقل العمومي الذي يحتاج إلى التأهيل و التنظيم والتوسيع نظرا للخصاص الحاصل في هذا المجال.
– المطالبة ببرمجة مشاريع لترميم المسالك وتعبيد الطرق وفك العزلة عن الساكنة بالمجال القروي.
– المطالبة بتحسين الخدمات الصحية بالمراكز الصحية التابعة للجماعات القروية وتأهيل المراكز بكل من أولوز، أولاد برحيل، تالوين وإغرم بأطر طبية وتجهيزات ومعدات ﻻزمة ومناسبة لحجم الكثافة السكانية التي تعرفها هذه المناطق وبعدها عن المستشفى الاقليمي، وبالأخص قسم الوﻻدة ودار اﻷمومة وتوفير اللقاحات الضرورية واعتماد المداومة الطبية بالمراكز الصحية والحصول على الأدوية المجانية بكل شفافية ومصداقية مع احترام توقيت العمل الرسمي.
– المطالبة بتشغيل أسطول سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة وتوسيعه خاصة بالنسبة للمراكز الصحية بالمناطق النائية.
– المطالبة بتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفى الاقليمي وتثبيت المداومة الطبية بها.
– المطالبة بتعميم التعليم الأولي بالمجال القروي ودعم الجمعيات المشتغلة على مشاريع محاربة الأمية.
– المطالبة بتعميم المنح الدراسية بكافة الأسلاك التعليمية وخاصة بالنسبة لأبناء وبنات العالم القروي.
– المطالبة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء وبنات الاقليم في مباريات التوظيف مع إعطائهم الأولوية في التوظيف بالإقليم.
– ضرورة التفكيرفي استراتيجية جديدة تمكن من الحفاظ على جودة التعليم باعتباره رافعة أساسية للتنمية، والقطيعة المطلقة مع الارتجالية والبرامج المستنزفة للموارد البشرية والمادية والفارغة المحتوى.
– إعادة الادوار الطلائعية للمؤسسات التعليمية لتنخرط في زيادة الوعي والإدراك عبر تأهيل الموارد البشرية وتوفير البنية التحتية الضرورية وتجهيز المؤسسات التعليمية بالإقليم.
– المطالبة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بجميع الأسلاك التعليمية ودعم المشاريع الخاصة بالحفاظ على الثقافة والهوية.
– توجيه النداء الى جميع الشركاء والمؤسسات الرسمية والمجالس المنتخبة لتحمل مسؤولياتهم في إحداث تنمية حقيقية عبر مشاريع اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على ساكنة الاقليم.
– المطالبة بتفعيل لجان المساوة وتكافؤ الفرص بالمجالس المنتخبة.
– تسجيل انعدام التفاعل الايجابي للسلطات المحلية مع مطالب وحاجيات المجتمع المدني بالإقليم وعرقلة بعض رجال السلطة والمسؤولين الإقليميين للمشاريع التنموية التي تقترحها الجمعيات في إطار الشراكة مع مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية.
– التأكيد على ضرورة تطوير ودعم كل الأنشطة والمشاريع الجمعوية والتعاونية في إطار اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي ينسجم مع الموارد والخصوصيات المحلية والمرتبط بتثمين المنتجات المحلية وتثمين التراث المعماري والثقافي.
– التأكيد على أهمية تأهيل برامج التنمية البشرية ماديا وبشريا ولوجستيكيا مع الإعمال بمبدأ المقاربة التشاركية والتدرج في تأهيل الجمعيات و التعاونيات.
– اعتبار التكوين والتدريب والتأهيل مداخل أساسية لبناء الإنسان وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في مؤسسات المجتمع المدني وتطوير أداء هذه المؤسسات.
– دعوة كافة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بالإقليم إلى توحيد الرؤية حول سبل تحقيق التنمية الحقيقية وإلى تجاوز الإكراهات والمعيقات في إطار مقاربة تشاركية وبآليات الترافع والضغط التي يخولها الدستور».