إن اللجنة الإدارية الوطنية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، المجتمعة في دورتها العادية، يوم 12 نوفمبر 2016، برئاسة الأخ الحبيب المالكي، وبعد إستماعها لتقرير المكتب السياسي، الذي قدمه الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، والذي تناول فيه نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى منهما، بالإنتخابات التشريعية والثانية، بالمشاورات التي تجري من أجل تشكيل الحكومة بإشراف رئيسها المعين، السيد عبد الإله بنكيران. وبعد المداولات التي ساهم فيها، بكثافة وعمق، الحاضرون في هذا الإجتماع، بآرائهم الصريحة والجريئة، فان اللجنة الإدارية الوطنية، إذ تثمن عرض المكتب السياسي، فإنها تؤكد ما يلي:
1- تنوه بالمجهودات التي يبذلها جلالة الملك، في مواجهة مخططات ضرب الوحدة الترابية، وتعتبر أن التوجه نحو القارة الإفريقية، سواء على صعيد التعاون الثنائي و الإقتصادي والثقافي والديبلوماسي، أو من أجل عودة المغرب، للإتحاد الإفريقي، بكامل شروطها السياسية والقانونية والديبلوماسية، يشكل مرحلة جديدة ومتقدمة، في معالجة هذا الملف الذي يحاول خصوم المغرب، جعله حجرة عثرة، في طريق تنمية المغرب وتوحيد أراضيه وتبوإ المكانة التي كان يحتلها، دائما، في القارة الإفريقية والفضاء المتوسطي والعالم العربي.
وتعتبر اللجنة الإدارية الوطنية، أن مواكبة ومرافقة هذه المعركة الوطنية، يتطلب نهج سياسات داخلية، ملائمة لهذ التوجه الوطني الطموح، والذي يسعى بالإرتقاء بالمغرب، كقوة إقليمية متقدمة ومستقرة.
2- تنبه اللجنة الإدارية الوطنية، إلى أن المنظومة الإنتخابية المعمول بها، حاليا، بالمغرب، لا تعكس المشهد الحزبي على حقيقته، حيث أصبحت متجاوزة، على مختلف المستويات، حيث مازال ضعف المشاركة، سواء من خلال عدم التسجيل باللوائح الإنتخابية أوبالعزوف عن التصويت، يشكل معضلة مزمنة في المشهد السياسي المغربي، أو بعدم ملاءمة نمط الإقتراع والتقطيع الإنتخابي، للواقع السوسيولوجي والديمغرافي والسكاني، أو بعدم نجاعة ونزاهة منهجية الإشراف وتنظيم مسلسل التصويت، بدءا من اللوائح، مرورا بتشكيل مكاتب التصويت، ويوم الاقتراع، وانتهاءا بعمليات الفرز والمراقبة، وغيرها من الميكانيزمات التي تفرغ هذا التمرين الديمقراطي من محتواه الفعلي. مما يستدعي مراجعة شاملة للعملية السياسية، بإصلاح حقيقي لكل القوانين والإجراءات المؤطرة لهذه العملية.
ومن هذا المنطلق، تعبرعن دعمها الكامل للمبادرة التي إتخذها المكتب السياسي، بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، برفع مذكرة إلى جلالة الملك، طبقا للفصل 42 من الدستور، والتي تعتبر خطوة حاسمة في ملف الإصلاح السياسي، الذي كان منتظرا مواصلته، بناءا على ما جاء في دستور 2011، والذي يفتح الباب لإصلاحات شاملة على المستوى السياسي والمؤسساتي والإداري والإجتماعي والحقوقي والثقافي.
3- تسجل إرتياحها، لمضامين الخطاب الملكي، الأخير، سواء بخصوص موضوع الوحدة الترابية، إو بخصوص التوجيهات الواردة فيه لتكوين الأغلبية، والتي تعتبر أن منهجية المفاوضات لتشكيل الحكومة، ينبغي أن يعتمد على التوافق على نظام الأولويات وبرامج العمل، قبل أي ترتيب واصطفاف عددي.
وتعتبر أن التوجيه الذي ينبغي أن يسير فيه حزبنا في متابعة المشاورات الجارية حاليا، من طرف رئيس الحكومة المعين، ينبغي أن تظل وفية لهذه المنهجية، التي تنطلق من الوضوح في التصورات ونظام الأسبقيات، المتفق عليها، لتجنب الإرتجال والعشوائية، للسمو بالعمل الحكومي إلى الإطار التعاقدي والتشاركي، القابل للتقييم والمحاسبة، بكل شفافية والتزام.
4- تجدد تشبثها بضرورة إعتماد سياسة تلبي إنتظارات الجماهير الشعبية، وتعطي الأولوية في الميزانيات والمخططات والمشاريع، لتوفيرفرص الشغل للشباب، وتبني قانون إطار للمنظومة التربوية والتعليمية، ومراجعة النموذج الإقتصادي، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، على ضوء متطلبات التنمية والتطور الذي ينبغي إن تسير فيه بلادنا، لتتحول إلى قطب إقليمي قوي، وإعطاء الأولوية للمجالات الإجتماعية وللتوازن بين الطبقات والفئات، وبناء إقتصاد عصري، يحارب تفشي ظواهر الريع والمحسوبية والرشوة، ويسعى إلى تقليص الفوارق الطبقية، ويضع في مقدمة إهتماماته الحفاظ على كرامة الإنسان المغربي، ومحاربة الفقر والتهميش والهشاشة، كمحور لكل البرامج والمخططات.
إن اللجنة الإدارية، تعتبر أن أية حكومة مقبلة، ينبغي أن تكون منسجمة، على أساس برنامج إصلاحي ومنهجية عمل،وتسعى إلى تطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين والإنصات للحركات الإحتجاجية، و مراجعة العلاقات مع البرلمان ومختلف المؤسسات بما يضمن احترامها من طرف الجميع، والسعي في تكوين المجالس والهيئات وإسناد المسؤوليات، إلى اعتماد مبادئ الكفاءة والموضوعية تكافؤ الفرص.
إن بلادنا محتاجة إلى سياسة تنموية، مخططة ومبرمجة، طبقا لمنهجية الأشغال الكبرى والمشاريع المهيكلة، والتي لايمكن أن تبنى إلا على الأقطاب الحكومية الكبرى لتستوعب، طبقا لمقاربة مندمجة ومتكاملة، كل المجالات والقطاعات والجهات.
5- وعليه، فإن اللجنة الإدارية الوطنية توافق على إستمرار الحزب، في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، بناءا على الإتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات، إعتمادا على المبادئ والأولويات الواردة أعلاه، في مفاوضات ثنائية، ترفض أية قطبية مصطنعة أو ظرفية، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والإستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والإستمرارفي ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وتفوض للكاتب الأول، مع المكتب السياسي، أمر مواصلة هذه المشاورات، واستخلاص النتائج، على ضوء هذه التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية الوطنية.
