‫بدون عنوان‬

الدوحة – قال عبدالرحمن النعيمي رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف الإثنين إنه سيطعن في عقوبات فرضتها عليه الولايات المتحدة بسبب تمويله لتنظيم القاعدة، آملا في وقوف الحكومة القطرية إلى جانبه.

وكان النعيمي واحدا من اثنين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسميهما على قائمة الارهابيين العالميين الأربعاء في خطوة تضع قطر حليفة الولايات المتحدة في وضع محرج.

وتعارض الدوحة القاعدة لكنها تدعم جماعات اسلامية في مصر وسوريا مما يثير غضب حلفائها في دول الخليج العربية الذين يخشون أن يتحدى صعود الاسلام السياسي حكمهم.

وقال موقع وزارة الخزانة الأميركية على الانترنت إن النعيمي “قدم دعما ماليا وماديا ونقل اتصالات للقاعدة والتابعين لها في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عشر سنوات”.

ونفى النعيمي (59 عاما)التهم وقال إنها “مهزلة” سياسية سببها انتقاده للسياسات والافعال الأميركية في المنطقة مثل هجمات الطائرات بدون طيار في اليمن. وأضاف أنه واثق من وقوف الحكومة القطرية إلى جانبه.

والاتهامات الأميركية للنعيمي ونشاطه الواضح كراع لناشطين إسلاميين في العالم العربي وأوروبا تطرح تساؤلات مهمة هل ستحاول قطر الدفاع عنه وتناقض مواقفها المعلنةفي معارضة القاعدة.

وجاءت ادانة النعيمي واليمني عبدالوهاب الحميقاني “في وقت يتزايد فيه قلق الولايات المتحدة حول دور الأفراد والمؤسسات الخيرية القطرية في دعم العناصر المتطرفة داخل تحالف المعارضة في سوريا” حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، موضحة أن جمعية “مديد أهل الشام” الخيرية، التي تم تصنيفها كواحدة من أهم القنوات المفضلة للتبرعات المخصصة لأهل النصرة تعهدت بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.

وقالت الصحيفة الاميركية إنه عندما كانت الأسرة الحاكمة في قطر تبحث عن المشورة بشأن العطاء الخيري اتجهت إلى عبدالرحمن النعيمي، 59 عاما، الذي يتمتع خبرة واسعة في جمع التبرعات، وسنوات من العمل مع المجموعات الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن هذا الرجل كان أيضا يعمل سرا، باعتباره الممول لتنظيم القاعدة، بتحويل ملايين الدولارات إلى الشركات التابعة للمجموعة “الإرهابية” في سوريا والعراق، إلى جانب قيادته حملات في أوروبا لمزيد من الحريات للمسلمين.

ويشرف النعيمي على منظمة الكرامة غير الحكومية التي تاسست في 2004 وتقدم منذ سنوات دعما ماليا مباشرا للجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة بينما تركز ظاهريا على قضايا حقوق الإنسان وتتعاون عن كثب مع منظمات دولية معنية بهذا الشأن، منها على سبيل المثال هيومان رايتس ووتش.

وتعمل هذه المنظمة على رعاية الجماعات المعارضة للحكومات في دول الخليج بحجة انتهاك حقوق الإنسان والذي يصل الى درجة التدخل في الشؤون الداخلية، دون تقديم أدلة أو حتى على الاقل الدخول في نقاش مع الحكومات في هذا الخصوص.

وتعرضت المنظمة لانتقادات واسعة مع رفضها الاجابة على اسئلة لوسائل الإعلام وناشطين حول الجهة التي تمولها.

ومن الأمثلة التي تلخص أسلوب عمل منظمة الكرامة من خلال “حماية حقوق الإنسان عبر الإرهاب”، مطالبة المنظمة بالافراج عن حسن الدقي، الذي يتزعم حزبا سياسيا محظورا في دولة الإمارات.

ويتساءل محللون لماذا تتبنى المنظمة التي يتولى قيادتها قطريون الأصوات المعارضة في جميع بلدان الخليج باستثناء قطر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه رغم “محاولات دول الخليج اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات المالية الجهادية، فإن هناك زيادة في الدعم المقدم للمتطرفين الإسلاميين في سوريا، لا سيما في قطر والكويت، وفق مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين”.

ويرى خبراء ان هذه الخطوة من الادارة الاميركية اضافة الى امل النعيمي في وقوف قطر الى جانبه قد تفتح مزيد التساؤلات لدى الادارة الاميركية حول تورط الدوحة في تمويل الارهاب.

وحثت إدارة “أوباما” مرارا وتكرارا كلا البلدين (قطر والكويت)على كبح جماح التبرعات الخاصة بالجهاديين، مع الاعتراف بأن هناك تكتيكات جديدة يجب توخي الحذر منها، بما في ذلك الاستخدام واسع النطاق لـ”تويتر”، وغيرها من وسائل الإعلام الاجتماعية، مما جعل جمع التبرعات من الصعب تتبعه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت أيضا عبدالوهاب الحميقاني وهو سياسي يمني ومدافع عن حقوق الإنسان على قائمتها للارهابيين العالميين.

وأضافت أن الحميقاني قدم دعما ماليا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب من خلال جمعيته الخيرية في اليمن وتصرف بالنيابة عن شبكة التنظيم المتشدد.

وذكرت الوزارة أن الحميقاني ساعد التنظيم خلال الاضطرابات السياسية في اليمن على اكتساب موطئ قدم ومعقل له في محافظة البيضاء وتولى منصب القائم بأعمال أمير التنظيم هناك في منتصف عام 2011.

ونفى الحميقاني الاتهامات وقال إن دوافعها سياسية. وأضاف أنه عمل على توثيق وانتقاد هجمات مقاتلي القاعدة والطائرات الأميركية بدون طيار على المدنيين في اليمن.